فيما حرمت هيئة الرياضة نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين والتي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وإنذار النادي بعدم تكرار مثل هذه الممارسات، أعلنت إدارة نادي الاتفاق (الاثنين)، إيقاف التعاون مع الجهة المنظمة للجماهير لإخلالها بالمعايير والإضرار بقيم النادي في مباراة الفريق أمام العادلة، وملاحقة المسيئين للنادي قانونياً.
جاء ذلك رداً على بيان هيئة الرياضة بعد أن تبين في أعقاب التحقيقات إعادة إدخال تذاكر الحضور بشكل مكرر لزيادة عدد الحضور الجماهيري.
وأكدت إدارة الاتفاق امتثالها إلى قرار هيئة الرياضة، ومباشرة التحقيق منذ نهاية المباراة من خلال أجهزة النادي القانونية والأسباب التي أدت إلى وجود تلك المخالفة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة من أجل الحصول على الدعم المعلن والبالغ مليون ريال سعودي. وكانت التحقيقات كشفت وجود مخالفات من الجهة التي أسند إليها نادي الاتفاق تسويق تذاكر النادي وتنظيم عملية دخول الجماهير، وذلك بإدخالها بصفة متكررة لزيادة عدد الحضور للمباراة من أجل الحصول على الدعم المالي بطريقة غير نظامية. وأكدت هيئة الرياضة على الأندية الرياضية ضرورة استشعار الهدف الأساسي من هذا الدعم، ودورها في متابعة ومراقبة الشركات التي يتم التعاقد معها، لضمان عدم تكرار أي ممارسات تؤدي إلى الالتفاف على معايير دعم الحضور الجماهيري وعدم الإخلال بالآليات التي تم إقرارها في هذا الشأن.
جاء ذلك رداً على بيان هيئة الرياضة بعد أن تبين في أعقاب التحقيقات إعادة إدخال تذاكر الحضور بشكل مكرر لزيادة عدد الحضور الجماهيري.
وأكدت إدارة الاتفاق امتثالها إلى قرار هيئة الرياضة، ومباشرة التحقيق منذ نهاية المباراة من خلال أجهزة النادي القانونية والأسباب التي أدت إلى وجود تلك المخالفة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة من أجل الحصول على الدعم المعلن والبالغ مليون ريال سعودي. وكانت التحقيقات كشفت وجود مخالفات من الجهة التي أسند إليها نادي الاتفاق تسويق تذاكر النادي وتنظيم عملية دخول الجماهير، وذلك بإدخالها بصفة متكررة لزيادة عدد الحضور للمباراة من أجل الحصول على الدعم المالي بطريقة غير نظامية. وأكدت هيئة الرياضة على الأندية الرياضية ضرورة استشعار الهدف الأساسي من هذا الدعم، ودورها في متابعة ومراقبة الشركات التي يتم التعاقد معها، لضمان عدم تكرار أي ممارسات تؤدي إلى الالتفاف على معايير دعم الحضور الجماهيري وعدم الإخلال بالآليات التي تم إقرارها في هذا الشأن.